الشركات العائلية وتنمية الاقتصاد السعودي
الكاتب : أحمد الجبير

 

تلعب الشركات العائلية السعودية دوراً هاما في تحقيق مستوى ممتاز، ومرتفع من النمو الاقتصادي لبلادنا وتساهم في 25% من الناتج المحلي الوطني، وتوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين وهناك ألكثير من الشركات العائلية في المملكة، والتي تمر بثلاث مراحل، مرحلة الجيل الأول المؤسسون ومن ثم الأبناء الجيل الثاني، وبعده الجيل الثالث، وهم الأحفاد.
وتشكل الشركات العائلية في المملكة نسبة كبيرة من قطاعات المال والأعمال، وتساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي غير النفطي، وحجم استثماراتها يزيد عن300 مليار ريال، وتشكل 60 % من حجم القطاع السعودي الخاص، والعديد منها نجح في الاستثمار في أسواق المال، وأصبح من أكبر المستثمرين في سوق المال السعودي (تداول).
كما للشركات العائلية دور تجاري كبير في العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودعم التواصل بين أفراد الأسرة بما يحقق للشركة التطور والنجاح، والحفاظ على سمعتها ومكانتها، ويبعدها من الخروج من السوق المحلي، وبناء شركات عائلية قوية، وتجارية في المجتمع السعودي، ونقلها للأجيال القادمة من أجل الاستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني.
وتساهم الشركات العائلية بقوة في السوق السعودي، وبـمليارات الريالات، وهناك الكثير من الشركات العائلية في المملكة، والتي تشكل ما نسبته 60 % من إجمالي المنشآت العاملة في السعودية وتعمل على توظيف العديد من القوى العاملة الوطنية، وبما يشكل نسبة 40% من مجمل القوى البشرية العملة في المملكة.
كما انها تحقق نمو ممتاز، وبأكثر من15% سنوياً، ومن أبرز مميزات الشركات العائلية قدرتها على تنفيذ الرؤية الاستثمارية طويلة الأجل، وتنويع منتجاتها، والتكيف مع متغيرات أسواق المال مما مكنها من طرح اسهمها في ألسوق المالي السعودي (تداول) وخاصة شركات الاستثمار في القطاع الصناعي، والتجاري والزراعي، والتقني والتكنولوجي، والقطاع المالي والمصرفي.
لذا يفترض الاهتمام بالشركات العائلية كأحد روافد الاقتصاد السعودي غير النفطية، ويجب ان يقدم لها المزيد من الدعم والتحفيز من أجل تحقيق مستويات متقدمة، وتحقيق استدامة لنمو الشركات العائلية، وتنوع اقتصادي يسهم في زيادة الدخل الوطني، ومعالجة قضايا البطالة، ويفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات المحلية لتنافس المستويات العالمية.
كما يتعين على الشركات العائلية وضع سياسات، وخطط جديدة لتجاوز تداعيات فترة انتشار جائحة كورونا كالهيكلة المتكاملة، وحمايتها من التعثر، والمحافظة على سلامة العاملين فيها، وعلى البنوك تمديد آجال استحقاق القروض على جميع الشركات، وبشكل متدرج، وتخفيض أسعار الفائدة، ودعم الشركات العائلية، حتى تعود إلى وضعها الطبيعي.
وعلى الشركات العائلية التخطيط لمرحلة التعافي من أزمة كورونا، وتحديث أنظمتها، وتطوير المهارات، وتصميم منتجات، وابتكارات جديدة، والتركيز على منتجاتها الأساسية المطلوبة، وتعزيز نقاط البيع الالكتروني، وتعديل تعاملاتها مع جميع القطاعات، والتحول إلى شركات مساهمة ليمكنها من الاستمرارية وتعزيز نموها، وترسيخ قواعد حوكمتها.
كما يفترض مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، والقدرة على التجديد والتطوير، والتعايش مع الأزمة والعمل عن بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدريب العاملين على خدمة البيع عن بعد ومواجهة التحديات وفقا للسياسات الحكيمة، والإجراءات الاحترازية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – أعزهم الله – .
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com

يناير 6th, 2021172

اكتب تعليق