خطوة وطنية وإنسانية لتمكين ذوي الإعاقة
الكاتب : أحمد الجبير

علينا أن نفتخر ببلدنا، وأن نحميه بعيوننا، وأن ندعو بالفخر لقيادتنا، فمبادرة صندوق الاستثمارات العامة التي أطلقها الشهر الماضي (تمكين لذوي الإعاقة) بالتعاون مع (بياك) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والتابعة للشركة السعودية للتنمية، والاستثمار التقني (تقنية) والتي تعمل على تمكين الابتكار في المملكة.
من خلال بناء وتشغيل، ودعم وتطوير بيئة الابتكار، ونقل التقنية، وإدارة مشاريع قطاعات الأعمال ودعم حقوق الإنسان، وخصوصاً ذوي الإعاقة، وضمان حياة كريمة لهم تقدمها الدولة –أعزها الله- لفئة من مواطنيها تستحق منا كل الدعم، والمساعدة والمؤازرة، حيث إن هذه المبادرة الكريمة سوف يستفيد منها ذوو الإعاقة، وأسرهم في جميع أنحاء المملكة.
فدعم ذوي الإعاقة سوف يسهم في تحقيق احتياجاتهم، والمساواة الاجتماعية، والاقتصادية لهم في ظل التطورات الحديثة، واستخدام التقنية، حيث تسعى المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –حفطهما الله- الى مساعدتهم، وضمان معيشتهم وأمنهم، واستقرارهم الاقتصادي.
وقليلة هي الدول التي تنشيء مبادرات اقتصادية لدعم ذوي الاحتجاجات الخاصة، والتي يرعاها أكبر صندوق سيادي في العالم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، حيث تقومان بأعمال جليلة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم من الحصول على فرص عمل مناسبة لهم، وتضمن مستقبلهم، واندماجهم في المجتمع. كما تزودهم بالتسهيلات، والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، واستثمار طاقاتهم بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وتوفير العمل، والإيواء المناسب لهم، والرعاية الصحية، والاجتماعية والنفسية، ومنحهم التدريب المهني اللازم بما يتوافق مع قدرات كل فئة واحتياجاتها، حيث يقدم لهم جميع الخدمات الإنسانية، والطبية والاجتماعية، والتربوية والمهنية.
ومساعدتهم في تحقيق الوظيفية المناسبة لهم، وإيجاد نظام قانوني يرعى تنظيم حياتهم وفق مفاهيم العدل والمساواة، ومنع التمييز عنهم، حيث تتكفل الدولة السعودية –أعزها الله- بحقوقهم، وبحقوق أسرهم في حالة المرض، والعجز والشيخوخة، وتقديم خدمات الوقاية، والرعاية والتأهيل، وتشجع الموسرين في المجتمع، ورجال الأعمال، والمؤسسات المالية، والتجارية لدعمهم مالياً ومعنوياً.
كما تم تهيئة وسائل المواصلات العامة لهم لتنقلهم بأمن وسلامة، وبأجور مخفضة لهم، ولمرافقيهم بالإضافة إلى توفير وسائل، وأجهزة التقنية الحديثة لمساعدتهم للوصول الى أعمالهم، والاستفادة من النظام الصحي، ونظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التقاعد.
كما أن الرؤية السعودية 2030م تسعى إلى رفع مستوى مشاركة ذوي الاعاقة في سوق العمل وعلينا أن نعلن ذلك على الملأ بأن دولتنا -أعزها الله- وقيادتنا -حفظها الله- ورموزنا، ومسؤولينا يضعون هذه الفئات ضمن رؤيتهم الاقتصادية، ودعم الفئات المستحقة منهم، لنظهر عظيم نبلنا ورأفة بلدنا بمواطنيها.
لذا يفترض من وزارة الموارد البشرية توظيفهم، وعلى جميع مؤسساتنا العامة، والخاصة دعم ذوي الاعاقة، والنظر إليهم على أنهم جزء من المجتمع السعودي، ويجب مساعدتهم، وتوظيفهم استجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- الذي طالب الجميع بإيجاد الوظائف لجميع المواطنين، وخصوصاً ذوي الإعاقة.

أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي – عضو جمعية الاقتصاد السعودية
ahmed9674@hotmail.com

مارس 16th, 2021322

اكتب تعليق