قطارات الشحن والتنمية الاقتصادية
الكاتب : أحمد الجبير

 

كل المؤشرات تؤكد أن رؤية المملكة 2030م تعمل باتجاهات استراتيجية لجعل قطاع المواصلات في المملكة مرتكزًا اقتصاديًا مهمًا، وحيويًا إقليميًا ودوليًا، وهذا يستدعي منا كمسؤولين وقطاع خاص النظر بوطنية، وأمانة ومسؤولية، باتجاه خلق البيئة المناسبة لجعل هذا التوجه حقيقة واقعة في سياسات المملكة في تصفير المشكلات، والانفتاح الاقتصادي.
وضمن هذا التوجه هناك اهتمام وعناية بقطاع النقل والشحن، وشبكات الطرق منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -؛ إذ يحظي القطاع بدعم لا محدود في التنمية الاقتصادية، والبنى التحتية.
فالمملكة اليوم دولة اقتصادية عظمى، وتشتهر بإنتاج النفط، والمعادن والبتروكيماويات، والصناعة والزراعة، وإنتاج التمور، والحبوب والخضار، والأعلاف، وتصدر المنتجات النفطية لكل دول العالم والمنتجات الصناعية والزراعية إلى المناطق المجاورة، وتعتبر ممرًا للتجارة الدولية، وتحتاج إلى شبكة قطارات متطورة وحديثة.
ولكن ما هو موجود حاليًا يشعرك بتهالك تلك السكك الحديدية والطرق، ولا يلبي الحاجة، ولا يستجيب لمتطلبات الرؤية السعودية 2030م، وأصبحت الشاحنات تتخذ مسلكًا لأصحاب المنتجات التجارية والصناعية والزراعية، ويستخدمها التجار والأهالي في شحن منتجاتهم مما يشكل خطراً على الطرق السريعة والسلامة المرورية.
لذا يجب التوسع في السكك الحديدية بقطارات شحن جديدة تليق بنا، ورؤيتنا واستراتيجيتنا، فشبكة القطارات هي نقطة الانطلاق نحو نمو اقتصاد سعودي سينعكس على تطوير وتسهيل عمليات شحن المنتجات من وإلى مدن ومناطق المملكة، والدول المجاورة والإقليمية، وهذا لن يتحقق ما لم يكن هناك قطارات شحن جيدة تدعم الاقتصاد الوطني
فالسكك الحديدية تعتبر وسيلة شحن جيدة، ومتطورة وآمنة، ويجب تصميمها وفقًا لأحدث أنظمة الشحن والنقل؛ إذ يعد الشحن عبر القطارات من أفضل وسائل النقل من الناحية الاقتصادية والطاقة الاستيعابية، والمحافظة على الأمن، والسلامة والبيئة، فالاستثمار في شبكة الخطوط الحديدية يمكن الاستفادة منه، ونقل المنتجات بمختلف أنواعه.
وسوف يساهم في الحد من حركة الشاحنات، وتخفيف الضغط على الطرق السريعة، ويقلل من حركتها بين المدن، وأيضًا من حوادثها المرورية؛ إذ إن حمولة أحد قطارت الشحن تصل إلى 225 حاوية ما يعادل 225 شاحنة، وهذا سوف يحافظ على موارد الطاقة عبر تخفيض كميات الوقود المستهلك للشاحنات.
لذا من المفترض أن تنقل جميع البضائع والسلع، ومنتجات النفط والبتروكيماويات، والحبوب والأسمنت عبر القطارات، وربط جميع مدن المملكة بشبكة قطارات حديثة، والاستثمار في مشروع النقل البري للقطارات، وزيادة عدد القاطرات، والعربات التي تنقل البضائع، والمنتجات، وتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص للاستثمار في القطارات.
ونأمل إعداد استراتيجية مستقبلية لقطاع النقل عبر القطارات، وتفعيل عدد من مبادرات السلامة على طرق السكك الحديدية لخفض الحوادث المرورية، ورفع عوامل السلامة في مختلف مناطق المملكة، وتحسين الأداء من خلال الاستفادة القصوى من القطارات المتاحة، والبدء في دراسة مجموعة من مشاريع القطارات الحديثة.

أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

مايو 24th, 2021377

اكتب تعليق