افتعال الأزمات والتلاعب بالاسعار
الكاتب : عبدالله الجابري

الاقتصاد شريان الحياة وعصب النهضه النابض للأوطان
نعم تطرأ عليه تغيرات ويشوبه هبوط وارتفاع
وقد عُني في الفتره الأخيرة بإهتمام شعبي وقد حظي من قبل ومسبقاً بالاهتمام دولي
الوعي الشعبي تكون في تصعيد حملات المقاطعه لمنتجات دول فكان لها الأثر البالغ في تغيير قرارات سياسية محلية ودوليه
على الصعيد الدولي تمثل في شقين الاول مؤتمرات
تعاون مشترك في السعي لتكون سوق عالمي في ظِل العولمه ليكون العالم سوق مفتوح للجميع
والشق الثاني في فرض عقوبات اقتصادية ومقاطعه من المجتمع الدولي كآكل لكل من يحيد عن خط سير المعاهدات ومواثيق المجتمع الدولي فيشكل خطر يهدد المنظومة الدولية المتبعه وفق معايير ونظم متبعه فيهدد استقرار العالم
الاقتصاد منظومة صنعة للاستمرارية في النمو الاقتصادي لإعمار الاوطان .
ما انا بصدده ومحور حديثي هو الصعيد المحلي واقتصاد الوطن نحن بفضل الله نملك كل المقومات
التي تساعد على الازدهار الاقتصادي ونموه
من أمن وإستقرار وسوق واعد تحت ظل قيادة حكيمة وشعب متماسك وبنيه تحتيه قوية مع دعم حكومي لا محدود هذه حقيقة يجمع عليها الكل .

كما اسلفت الاقتصاد شريان الحياة النابض وقوة لا يستهان بها لضخ الحياة في جميع مرافق الوطن

هناك أيدي عابثه تحاول قطع الامدادات وسلب قوة هذا الوطن الاقتصادية من مقدراته وسوقه العام بأزمات مفتعله واضطربات مصطنعه لتكون ذبذبه في السوق العام ويكون فائض يسهل اختلاسه وترحيله أو بلاصح تهجيره من الوطن .
وبهذا تسلب مقدرات الوطن وتختلس مقدراته باصطناع وافتعال أزمات تضر جميع مرافق الحياة فيه وتبدا من اول الهرم الوطني وأول دعائمه وهو المواطن البسيط .
وتاريخنا حافل بها مرور بازمة الأرز فالخبز والماء والغاز وأقلها وقع البيض .
وفي تصريح لبعض الوزارات انه أوقعت بجاليات
تفتعل مثل هذا الأزمات لتختلس مقدرات الوطن من بين أيدي المواطن برفع السلع لتغير مجرى مقدات البلاد ليصب في بلادهم فينتعش اقتصادهم بطريقه غير مشروعه ويستنزف وطننا .
الحكومة مشكورة تدعم بعض السّلع كماهي تدعم
من حقها ان تسن نظم واسعار .
لنحد من هذا التلاعب الغير مشروع يجب ان نسن نظام ونفرض تسعيره وتُنشأ هيئه رقابية لاسعار السلع بلجان دوريه تقيم السوق العام .
كما قام وزير التجارة توفيق الربيعة مشكور بسن تسعيرة حليب الأطفال الرضع .
فقد قطع شوط كبير ونقل وزارته من المهد نقله نوعيه كسب بها تأييد شعبي وموافقه حكوميه وأنجز مهمه كان يجب ان تكون من أولويات كل الوزارات المعنيه .
التسعيرات وضبط الأسعار لا بد له من جهه رسميه مخوله بلجان رقابية لتحافظ على سريان مجرى اقتصاد الوطن ليتدفق الاقتصاد في جميع مرافق المجتمع لتدب الحياة وينتعش الاقتصاد فينتشي الوطن وينمو ويزهو ويزهر بسواعد ابنائه الفتيه ولمحافظه على مقدراته .
بقلم / عبدالله الجابري
alhrbi03@

فبراير 17th, 20151841

اكتب تعليق