“العدل” و”السوق المالية” يلغيان المعاملات الورقية في تنفيذ الأحكام
الإخبارية

ألغت وزارة العدل وهيئة السوق المالية استخدام الورق رسمياً في التعاملات بينهما، فيما يخص إنفاذ طلبات الأحكام التي يصدرها قضاة التنفيذ، معتمدين في ذلك على التعاملات الإلكترونية فقط.
ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، كافة محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة بالاعتماد على التعاملات الإلكترونية فقط بين الجهات ذات العلاقة في الوزارة وهيئة السوق المالية، إذ اعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة باستخدام النظام الآلي.
وأشار وزير العدل في توجيهه قائلاً: لما تقتضيه مصلحة العمل وسرعة الإنجاز فإننا نعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة إلكترونيا اعتباراً من تاريخ 6 شوال الماضي.
وأوضحت الوزارة أن التعاملات مع الهيئة كانت تستغرق ما بين الأسبوع إلى الأسبوعين، الأمر الذي سيكون لحظياً وفي ذات الوقت الذي يصدر فيه القاضي الأمر، بالإضافة إلى أن الأرقام الإحصائية التي ترصد في قضاء التنفيذ بجميع نواحيه، لا سيما في تعاملاته مع هيئة السوق المالية، فإنها تعكس حجم الأحكام والأوراق المالية المتعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض، بالإضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمّت معالجتها واستعادتها لمستحقيها، بما يعزز من مكانة ومتانة واقع العدالة الناجزة ويوفّر الأمان الاستثماري.
وقامت وزاره العدل بالكشف عن إجمالي ما أنجز من طلبات التنفيذ منذ 1 محرم 1437 هـ حتى 16 شوال 1437 هـ، معلنةً أن عدد الطلبات المنجزة في قضاء التنفيذ بلغ 30973 أمر تنفيذ منجزاً بإجمالي مبالغ مالية تقدر بـ 16.084.647.205 ريالات.

يوليو 24th, 2016

اكتب تعليق