زيادة نسبة عمل المرأة لـ 42 بالمئة ضمن برنامج التحول الوطني
الاخبارية

أكدت المملكة أن برنامج التحول الوطني 2020 فتح الباب مجدداً من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي، مشددة على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية.
جاء ذلك في بيان المملكة خلال اجتماع اللجنة الثالثة للدورة الـ 71 حول بند النهوض بالمرأة في الأمم المتحدة وألقته الليلة الماضية السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية أمل القحطاني وأبرزت فيه ما قامت به حكومة المملكة من خطوة جديدة في مجال تمكين المرأة وإعطائها جميع الحقوق التي تكفل لها القيام بدورها الذي تتطلع إليه في خدمة وطنها ومجتمعها.
وقالت ” المرأة السعودية تسهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاع الحكومي إضافة إلى عضويتها في مجلس الشورى وحقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية, كما تم مؤخراً تعيين (6) سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، بالإضافة إلى مشاركة المرأة في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، أمّا في القطاع الخاص فالمرأة السعودية تمارس النشاط الاقتصادي بنفسها من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال مما مكنها من امتلاك نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة في الوقت الذي بلغت نسبة استثماراتها نحو 21 % من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص”.
وأضافت ” أن حكومة المملكة تؤكد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات وبخاصة في مجالات التجارة والإدارة وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنية الحديثة هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية، لذا قامت باتخاذ العديد من التدابير الكفيلة بالنهوض بالمرأة من خلال إدماجها وإشراكها في جميع برامجها التنموية على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية على قدم المساواة مع شريكها الرجل وإعطائها جميع حقوقها التي تتطلع إليها لخدمة مجتمعها ووطنها مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية أينما كانت”.
وأوضحت أن حكومة المملكة لم تدخر أي جهد في إصدار العديد من القرارات أو التشريعات التي تعزز دور المرأة السعودية في المجتمع فعلى سبيل المثال وافق مجلس الوزراء المنعقد في تاريخ 27/ 08/ 2013م على نظام الحماية من الإيذاء الذي يُجرِّم العنف الأسري ضد المرأة والطفل, كما أن المملكة تركز عند إعداد خططها التنموية على ضرورة تنمية الوعي بحقوق المرأة داخل المجتمع السعودي وأهمية تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة في المجتمع فعملت للقضاء على أي عقبات تحول دون مساهمة المرأة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية من خلال تكثيف الوعي بأهمية دور المرأة في الإنتاج والتنمية مستغلة وسائل الإعلام والمحاضرات والكتب والمعارض لبث هذا الوعي.
وأوضحت أن المملكة حكومة وشعباً تأسف للأوضاع الراهنة التي لا تزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم من انتهاكات جسيمة، وعنف، واستغلال، ومتاجرة ، وبالأخص ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت في هذا الخصوص “ولعل ما يؤكد ذلك هو قرار مفوضية الأمم المتحدة حول وضع المرأة لعام 2015م أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال عقبة رئيسة أمام المرأة الفلسطينية فيما يتعلق بتقدمها وإمكانية الاعتماد على ذاتها لتتكامل في تنمية مجتمعها.

أكتوبر 14th, 2016

اكتب تعليق