“ساما” تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ1.8% في 2016
العربية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرها السنوي عن العام 2015، الذي تتوقع فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ1.8% هذا العام، أي بوتيرة أسرع من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1.2%.
كما تتوقع “ساما” نمو القطاع غير النفطي بـ 2.5%، والقطاع النفطي بـ 1.2%.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أحمد الخليفي خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض، إن التوقعات تشير إلى أن الحساب الجاري سيحقق عجزاً يعادل 9,4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما من المتوقع أن يراوح معدل التضخم ما بين 3.8 و4.3%‏ خلال هذا العام .
وأوضح الخليفي أن البنوك تعاونت في إعادة جدولة القروض لتفادي التعثر.
وأشار محافظ “ساما” إلى أن أسعار التأمين تعتبر مصدر قلق، وقال “لكن لا نستطيع التدخل”.
ولفت الخليفي إلى أن زيادة التضخم إذا كانت ناتجة عن ارتفاع مستويات السيولة فإن ساما تتدخل، وحينما تراجعت مستويات السيولة تدخلت مؤسسة النقد العربي.
وقال الخليفي “عوامل الاقتصاد الكلي لا تشير إلى ضغوط على الأسعار”.
وأكد محافظ ساما وجود تحسن ملحوظ في مستويات السايبور، وقال “نحن مرتاحون لمستوى الاحتياطيات الأجنبية”.
وأوضح الخليفي أن عائدات السندات الدولية لم تدخل النظام المصرفي بعد.
وفيما يتعلق ببيع حصة RBS في البنك السعودي الهولندي قال الخليفي “لم نتلق طلبا رسميا لبيع حصة RBS في الهولندي”.
وتعليقا على تقرير “ساما” قال رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن السديري إن نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الاقتصاد السعودي قد انخفض من 3.3% في العام الماضي إلى 1.8% في العام 2016 ، مؤكداً أن نمو الناتج المحلي لن يصبح سلبياً.
وأشار السديري في مقابلة مع “العربية” إلى أن عوامل الاقتصاد الكلي لا تشير إلى ضغوط تضخمية حيث انخفض معدل التضخم إلى 3% في سبتمبر مقارنة بـ 4.3% مطلع العام الجاري في ظل تراجع مستويات السيولة، والتوجه نحو الادخار أكثر من الإنفاق حيث إن العوائد الادخارية قد ارتفعت بنسبة 14%.
وأرجع السديري التحسن الملحوظ في مستويات السايبور إلى ارتفاع القروض إلى الودائع لدى البنوك التي وصلت إلى أعلى مستوى 90%، مقارنة بـ 75% قبل عام ونصف.
وفيما أكد محافظ “ساما” أن عائدات السندات الدولية لم تدخل النظام المصرفي بعد، شدد السديري أن دخول هذه العوائد ستنعش السيولة في الأسواق.
وأشار السديري إلى أن الودائع الحكومية الموجودة لدى مطلوبات ساما قد انخفضت بـ45 مليار ريال بين سبتمبر وأغسطس، ما قد يعطي إشارة واضحة أنه تم استخدام هذه الودائع لدفع مستحقات المقاولين، متوقعاً أن يصل إجمالي القروض لقطاع المقاولات إلى 80 مليار ريال.

نوفمبر 14th, 2016

اكتب تعليق