“مجلس التعاون” يجدد التأكيد على حقوق المواطنين في الدول الأعضاء
الـــمــعــالـي نــيــوز

جدَّدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، التأكيد على عدد من الحقوق والمكتسبات الاقتصادية لمواطني الدول الأعضاء.
وأشارت إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 تتضمن التطبيق المباشر لمعاملة مواطني دول المجلس المقيمين في الدول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق، ومن الحقوق المكتسبة في هذا الشأن: التنقل بالبطاقة الذكية بين الدول الأعضاء والإقامة في أي منها دون قيود، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، وتملك العقار لأغراض السكن، والتحاق أبناء مواطني دول المجلس بأي مدرسة حكومية في أي من دول المجلس، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في كل الدول الأعضاء.
كما سُمح لمواطني مجلس التعاون ممن يملكون شركات في دولة بفتح فروع لها في دول المجلس الأخرى، وبأن يُعامل فرع الشركة معاملة الشركات الوطنية. ويحق لهم كذلك مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي بأي دولة عضو ويعاملون معاملة المواطن.
وبينت أنه “مع انطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي عام 2003 أصبحت المنتجات الوطنية والسلع الأخرى تتنقل دون قيود جمركية أو غير جمركية”، وانسياب السلع بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، و”تم ربط شبكات الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون ليتمكن المواطن من الحصول على الخدمة في أي من الدول الأعضاء من محل إقامته”.

ديسمبر 26th, 2016

اكتب تعليق