ارتفاع قيمة أنشطة الدمج والاستحواذ عالمياً للنصف الأول من 2018
عبدالله عنايت - المعالي نيوز

حققت أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية انطلاقة قوية خلال النصف الأول من العام 2018 ، حيث ارتفع إجمالي الصفقات العالمية من حيث القيمة بنسبة 59% ليصل إلى 2,5 تريليون  دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، وذلك على الرغم من انخفاض تلك الصفقات من حيث الحجم بنسبة 12%. 

كما واصلت سوق منطقة الشرق الأوسط تحقيق أداء استثنائي من حيث أنشطة الدمج والاستحواذ التي ارتفعت قيمة تلك الصفقات فيها بنسبة 62% للنصف الأول من العام 2018 مقارنة بالنصف المقابل للعام 2017، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي.

خلال النصف الأول من عام 2018، كان قطاع التكنولوجيا المتقدمة هو الرابح الأكبر من حيث إجمالي حجم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية ، إذ استأثر بحصة بلغت نسبتها 18%. ومع ذلك، اجتذب قطاع الطاقة والكهرباء أكبر صفقات الدمج والاستحواذ من حيث إجمالي القيمة التي بلغت 379 مليار دولار ، وهو ما يمثل 15% من القيمة الكلية لصفقات الدمج والاستحواذ العالمية.

الدمج والاستحواذ

 

كانت نسبة 65% من جميع أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط ذات طبيعة عابرة للحدود في النصف الأول من عام 2018، وواصلت الإمارات حفاظها على مكانتها كقوة دافعة لصفقات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة في المنطقة. كما ارتفعت القيمة الإجمالية لكافة صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط بنسبة 62% في النصف الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتقفز من مبلغ 15,7 مليار دولار إلى مبلغ 25,4 مليار دولار ، مع بقاء حجم الصفقات عند مستويات مشابهة.

وقال عمر المومني، رئيس قسم استشارات الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في بيكر مكنزي. حبيب الملا بالإمارات “في ظل وجود عدد قليل من الصفقات الضخمة واعتماد الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى تنفيذ إصلاحات وسياسات ملائمة للمستثمر، تشهد المنطقة مستويات من أنشطة الدمج والاستحواذ تنطوي على مؤشرات واعدة للنصف الثاني من العام”.

وارتفعت قيمة الصفقات العابرة للإقليم المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط من 6,4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2017 إلى 8,1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018، بزيادة غير مسبوقة بنسبة 174% في النصف الأول من العام مقارنة بنهاية النصف الثاني من عام 2017.

وكان قطاع الطاقة والكهرباء من أكثر القطاعات نشاطا فيما يتعلق بالاستثمارات الواردة إلى الشرق الأوسط، سواء من حيث الحجم أو القيمة في النصف الأول من عام 2018، حيث سجلت خمس عشرة صفقة بقيمة 7,4 مليارات دولار، فيما سجل قطاع الصناعات مقدمة القطاعات المستهدفة من حيث حجم الصفقات الناشئة في المنطقة، إذ سجل 16 صفقة صادرة ، يليه قطاع الخدمات المالية برصيد 11 صفقة. وحلّ قطاع الخدمات المالية في مقدمة القطاعات المستهدفة من حيث قيمة الصفقات ، مسجلاً صفقات بقيمة إجمالية بلغت 3,2 مليار دولار.

من جهته، قال كريم نصار، الشريك في قسم استشارات الشركات وأسواق رأس المال في الشركة الزميلة لبيكر مكنزي في المملكة، “تواصل الجهات الحكومية في سائر أنحاء الشرق الأوسط تفعيل خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل لديها ومواكبة المعايير الدولية كما يتضح من اتجاهات الخصخصة والدمج التي نلاحظها عبر القطاعات الصناعية في المنطقة، وتنامي الطلب على رأس المال وتوسيع نطاق الأعمال خارجياً.

يوليو 18th, 2018

اكتب تعليق